قدم عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار ابي خليل اقتراح قانون حول انشاء الصندوق الائتماني لحفظ اصول الدولة وإدارتها.
وشدد أبي خليل، على أن "هذا الإقتراح يأتي لمنع أيّ محاولة لوضع اليد على أصول الدولة وممتلكاتها بعد الإنهيار، وبعد المخططات التي رشحت عن تحميل الدولة المسؤولية الكاملة عن الإنهيار وسد الفجوة عن طريق تسييل أصول الدولة".
ولفت الى أن "الإقتراح يهدف للحفاظ على أصول الدولة وتثميرها وتطويرها وصولاً إلى تأمين خدمة وإنتاجية أفضل للبنانيين.
وأوضح أبي خليل أن هذا الإقتراح أتى بعد أكثر عشرة أعوام من محاولات عدة للإصلاح من ضمن الهيكلية التي تحكم إدارات الدولة ومؤسساتها، والتي اصطدم الكثير منها بذهنية التسعينات والتي أدت إلى تحللها وانعدام الإنتاجية وصولاً إلى توقف الخدمات عن المواطنين".
وأضاف "الإقتراح أتى نتيجة عمل مع عدد كبير من الخبراء في الصناديق المماثلة في دول صديقة"، لافتاً إلى أنه "تم درس أمثلة لدول صغيرة كسينغافورة وأبو ظبي ودبي والبحرين".
وأوضح أنه "تم المضي باقتراح تنظيم الصندوق قطاعياً بحيث تتم تشركة أصول الدولة وتحويلها للقانون الخاص، وتحويل ملكيتها للصندوق التي تتمثل مهمته في إعادة هيكلتها وتأمين الإستثمارات والخطط لتنمية هذه الشركات".
وفي ما يلي إقتراح نص القانون:
